"النظام القانوني لحماية المال العام دراسة مقارنة بين النظامين المصري والكويتي"

إن الأموال العامة هي الركيزة الأساسية لكثير من الدول، والتي ينتفع بها أفراد المجتمع. فقد نصت عليها الدساتير في مختلف دول العالم، وكان هدف تلك النصوص واحد وهو المحافظة على المال العام من خلال تشريع سواء كان دستور أو إصدار قانون خاص بها وذلك لمنع الاقتراب من تلك الأموال إلا في الحدود التي صرح بها المشرع في نصوصه وإلا اعتبر ذلك اعتداء على المال العام.

       ففي بداية بحثنا قمنا بتوضيح المفهوم لملكية المال العام وذلك على المستوى الدولى ثم بعد ذلك رأينا أن الأموال العامة المملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام هو ما ميزه القانون المدنى حيث تختلف عن مثيلاتها من الأموال الخاصة المملوكة لذات الأشخاص. ثم جاءت النصوص بالقانون المدني – الحماية المدنية - والذي عدل الأمر وجعل الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام والتي يتكون منها كيان الدومين العام والخاص حيث حدها بإنه لا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الآخرين عن طريق وضع اليد عليها."